تشكيل لجنة مشتركة بين الجزائر و تونس في مجال مكافة الارهاب و الجريمة المنظمة

11/6/2018 1:37:25 PM





المشهد اليوم- كتروسي عمار – الجزائر 

شكلت الجزائر وتونس لجنة مشتركة على رأسها وزيري داخلية البلدين، تتولى تطبيق تفاصيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، التي تتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومحاربة الجريمة المنظمة بمختلف تفرعاتها حيث ينص هذا الإتفاق بين البلدين الذي صدر في العدد 62 من الجريدة الرسمية على إقامة تعاون عملي وتقني في مجالات مكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أنواعها، ويتعلق الأمر حسب المصدر بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيميائية وزراعتها وإنتاجها، واستعمالها وتصنيعها، نقلها وتهريبها، وكذا الاتجار غير المشروع بالمواد الأولية المستعملة في صناعتها، بالإضافة إلى مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السامة والمشعة الخطرة الأخرى والتقنيات المرتبطة بها، والإتجار غير المشروع بها.
كما نصت الإتفاقية الأمنية السالف ذكرها على مكافحة التهريب بكل أشكاله بما فيها التهريب الدولي للمركبات، الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، لا سيما تبيض الأموال، الإتجار بالأشخاص وبالأعضاء، العبور غير المشروع للحدود وتهريب المهاجرين، الإختطاف وحجز الأشخاص، الفساد وجرائم النصب والإحتيال، الإتجار بالممتلكات الثقافية والتحف الفنية المسروقة، تزوير الوثائق وتزييف العملة والسندات المالية، الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال. كما لم تغفل الإتفاقية التي صدرت في العدد 62 من الجريدة الرسمية، الجرائم المرتبطة بالمواد الطبيعية والبيئية، جرائم المساس بحقوق الملكية الفكرية، جرائم المساس بأمن وسائل النقل البرية والبحرية وبالسكك الحديدية، إسترجاع الأموال والثروات المهربة وكذا مصادر العائدات الاجرامية. كما تتعاون الجزائر وتونس أيضا في مجالات الأمن والنظام العامين، التدريب والتكوين المتخصص والشرطة العلمية والتقنية. ويشمل التعاون المنصوص تبادل المعلومات، حول عناصر الجماعات والشبكات الإجرامية وارتباطها بالإرهاب وأعمالها التحريضية، وتنظيمها وطرق وأساليب عملها، بالإضافة الى تبادل التقنيات والخبرات والتجارب المهنية، وغيرها. ويخضع تبادل المعلومات والبيانات بين البلدين لشروط، كالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والعينات التي يتلقاها الطرف المطلوب منه، وعدم تزويد أي طرف آخر بها من غير موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي صدرت عنه المعلومات أو الوثائق، على أن يبقى هذا الالتزام نافذا حتى في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق، كما لا يجوز للطرف الطالب أن يستخدم البيانات إلا في إطار الأهداف والشروط المحددة من قبل الطرف المطلوب منه. ويمكن لأي طرف الامتناع جزئيا أو كليا عن تنفيذ أي طلب يوجه إليه، بموجب هذا الاتفاق، إذا كان يخل بسيادة دولته أو أمنها ونظامها العام أو مصالحها الوطنية

اضف تعليق

التعليقات

لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق

 

 


لن يتم عرض التعليق فى الجزء الخاص بالتعليقات إلا بعد موافقة إدارة الموقع عليه وشكرا لمتابعتنا

سوشيال

تابعونا على جميع الوسائل الاكترونية الاعلامية

مقالات الرأى

المزيد من مقالات الرأى