التنمية المحلية تؤكد المسؤولية الجنائية في العقارت المخالفة تقع على المقاولين

التنمية المحلية تؤكد المسؤولية الجنائية في العقارت المخالفة تقع على المقاولين

كتب اشرف السعدني

في توضيح لما يتداول من لبس حول المسؤولية الجنائية للعقارات المخالفة، وهل تقع على مشتري الوحدة ام على المقاول المنفذ؟.

أكدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام ، حول عدم المسئولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون ، وأوضحت الوزارة أن ملاك العقارات المخالفة والمسجلة بأسمائهم محاضر المخالفات، مسؤلون جنائياً عن المخالفات .. باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً .

وبالنسبة لقانون التصالح، فقد اوضح المسؤولين بوزارة التنمية المحلية في بيان إنه طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أياً من كان ( مالك الشقة – اتحاد شاغلين … ) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف ، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده .

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط في هذا الشأن على النحو التالي:

1- يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.
2- يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر (مالك العقار)، أو الساكن الذي يقطن بأيٍ من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.
3- مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته ، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان – عن جزء من العقار المخالف – دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته

رئاسة مجلس الوزراء