الشركات الأمريكية والأستثمار في النفط العراقي

الشركات الأمريكية والأستثمار في النفط العراقي

 

يتطلع العراق في خططه المستقبلية لمضاعفة إنتاجه النفطي إلى 8 ملايين برميل يومياً في العقد المقبلة.
تعمل في العراق نحو 17 شركة استثمارية عالمية لتطوير الحقول النفطية المنتِجة والمستكشَفة.
يواجه العراق أخطاراً على مستوى الأمن والمؤسسات هي الأعلى بين كل الدول السيادية.
تراجَع تصنيف العراق الائتماني لدرجة «سلبية» كنتيجة طبيعية لتدهور وضعه المالي.
* * *

تستعد الشركات الأميركية للدخول بقوة في مشاريع جديدة لاستثمار النفط العراقي، تنفيذاً لخطة استراتيجية تم الاتفاق عليها أثناء المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في زيارته الأخيرة لواشنطن.

وتم خلالها التوقيع على ثلاث اتفاقيات لدعم الاقتصاد في مجال التنمية الاجتماعية، والاستثمارات المباشرة عن طريق أخذ حصص في شركات عراقية، وتمويل مشاريع كبرى لتطوير قطاع الكهرباء.

وتبرز في مجال الاستثمارات الأميركية في قطاع النفط، أهمية شركة «شيفرون» العالمية التي حظيت باتفاق لتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار، يشمل إنتاج النفط والغاز، خلال سنة واحدة.

إضافة إلى شركة «هَنيويل» التي ستسهم بشكل كبير في مجال تطوير البنى التحتية في قطاعي المصافي والغاز، وشركة «بيكاريوس» المتخصصة في الخدمات النفطية وقد تم الاتفاق معها على تأسيس عمل مشترك لتطوير القدرات المحلية.

يأتي هذا التطور بين البلدين في وقت يواجه فيه العراق أخطاراً على مستوى الأمن والمؤسسات، هي الأعلى بين كل الدول السيادية، وكنتيجة طبيعية لتدهور وضعه المالي تراجَع تصنيفُه الائتماني إلى درجة «سلبية» ما أفقده ثقة دولية.

لكنه نجح بعد ذلك في الحصول على قروض عدة، بدعم من الولايات المتحدة والبنك الدولي، وبعد خضوعه لشروط قاسية فرضها

صندوق النقد الدولي أهمها:

إصدار قانون للإدارة المالية، وإدخال هيئة النزاهة كطرف فاعل في المتابعة المستقلة للإنفاق العام، واعتماد وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومنع تهريب العملة الأجنبية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييد وزارة المال بأسس جديدة، وإخضاع الديون الخارجية والداخلية للتدقيق.

وتعمل في العراق حالياً نحو 17 شركة استثمارية عالمية ومن جنسيات مختلفه (أميركية وبريطانية وإيطالية وروسية وماليزية وصينية) لتطوير الحقول النفطية المنتِجة والمستكشَفة، وذلك بموجب عقود تمت في جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
وهي ملزمة باستثمار أموالها لرفع القدرة الإنتاجية، على أن تلتزم الحكومة بدفع ما نسبته 50 في المئة من الأموال المصروفة سنوياً، تضاف إليها أرباح بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل إضافي.

لكن مع تراكم العجز المالي في موازناته السنوية، ورغم زيادة الإنتاج إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً، يتطلع العراق في خططه المستقبلية إلى مضاعفة الرقم ليصل إلى 8 ملايين برميل يومياً في السنوات العشر المقبلة.

وبما أنه بحاجة إلى أن يوازي عملية الإنتاج والتسويق، إذ لا يمكن أن تكون هناك زيادة في الإنتاج مع قلة في منافذ التصدير إلى الخارج، لاسيما وأن عمليتي نقل النفط الثابت والمتحرك مهمتان في التسويق، وزيادتهما تعني زيادةً في العائدات المالية.

فإن العراق يعتزم مد شبكة خطوط أنابيب داخلية، لنقل المنتجات النفطية إلى كل أنحاء البلاد، وخارجية لتصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية، لتكون هذه الشبكة بديلاً لعمليات النقل المكلفة والخطيرة التي تتم حالياً بالناقلات.

ومن هنا تبرز ضرورة إعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط عبر الأراضي السعودية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو الخط الذي أُغلق عام 1990 بعد الغزو العراقي للكويت، والذي تُقدَّر طاقته بنحو 1,65 مليون برميل يومياً، وستحقق إعادة تشغيله واستثماره مصالح مالية واقتصادية للبلدين.

وهناك مشروع خط أنابيب بين مدينة البصرة في العراق ومدينة العقبة في الأردن، والذي وقّع البلدان اتفاقية تنفيذه في عام 2013، على أن يُنجَز خلال ثلاث سنوات، لكن لغاية الآن لم يبدأ تنفيذه، بسبب الأوضاع الأمنية. وقد اتفق البلدان مؤخراً على تسريع خطوات إنشائه.

* عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية