بئر الظلام لقانون الإيجارات القديمة. من المستفيد
… الي متي !!!!!!! مهزلة عدم اصدار قانون تعديل عقود الإيجارات القديمه!! فإن حق الملكية لا يتعارض أبدا مع المبادئ الإنسانية الرفيعة، فلا أحد يُنكر حق الفقير فى حياة كريمة تلبى كل احتياجاته الأساسية مثل السكن والتعليم والعلاج، وكذلك لا ينكر عاقل أن العدالة الاجتماعية التى طالبت بها قديما كل الأديان، ونادت بها حديثا كل النظريات الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية ضرورة حتمية لبناء مجتمع حضارى، يسوده العدل والمساواة بين المواطنين ليعُم الاستقرار فى الوطن. ونجد هذه المبادئ منصوصا عليها فى كل الديانات السماوية. والسؤال الذي يطرح نفسة ؟؟ الفشل النموذجي .الذي حل بالبرلمان علي مدي أكثر من 4 عقود . من رئيس البرلمان أو النواب ؟؟؟؟ ** وهنا ننظر الي تراخي إصدار قانون الايجار القديم على مدار العقود الماضية الي وقتنا هذا .. وتعتبر قضية (( الإيجارات القديمة )) واحدة من القضايا الشائكة التي أسأت إلي المجتمع المصري كليا وجزئيا . “فكيف لشقة في أرقى الأحياء أن يكون إيجارها بضعة جنيهات؟”. هكذا يتساءل صاحب الشقة !!!!! غير أن المؤجر يرى أنه يعتمد على عقد واضح وصريح مع العلم أنه العكس تمام 
يثبت أحقيته في التأجير لمدة غير محدده في أغلب العقود بنفس القيمة الموضوعة في العقد. و “العلاقة بين المالك والمستأجر ” يجب أن تكون متوازنة . ولابد لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التي حددها الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء بنحو 5 ملايين و20 ألف وحدة . من بينها أكثر من مليون ونصف وحدة مغلقة دون استغلال”. **الإيجارات القديمة لم ترتفع منذ تطبيق قانون الإيجار القديم في القرن الماضي. ولم يستطع المالك أن يصحح من أوضاعه الاجتماعية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار طوال هذه السنوات . مع لفت النظر علي الحكومات من القرن الماضي وهي توافق علي أي زيادة توضع علي كاهل الشعب . مثال وليس للحصر …. كهرباء _ لغاز طبيعي _ بنزين _ سلع غذائية _ تعليم _ ضرائب _ تأمينات ………الخ هل هذا حق ؟؟؟ وأصبح الملاك مجرد منظمين للعملية الإيجارية ولا يمتلكون حرية التصرف في أملاكهم”. هل هذا حق ؟؟ بينما صرح بعض شيوخ الأزهر الشريف . أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لابد وأن يكون محددًا المدة _ والقيمة _ والمنفعة . وهذا ليس موجودا في العقود !!!! فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح شرعًا. غير صحيح شرعا …. والسؤال هنا . لماذا لم ياخد البرلمان بحكم الأزهر الشريف مع العلم أنه واضح وصريح مخالف للشريعة الإسلامية !!! وعقد الإيجار المؤبد الذي يمتد تلقائيًا رغم عن إرادة المؤجر يعد (((( عقدًا باطلًاء )))) . لعدم توافر الرضا بين الطرفين، وكل عقد يداخله الغش والإكراه فهو عقدًا غير صحيح شرعًا “. وسنظل نكتب الي متي ……؟؟؟؟ الكاتبة الصحفية نرمين محمد زكي .
