بعد طرده من المجلس.. ما مصير النائب محمد عبدالعليم داوود

 

كتبت: هبة رمضان 

 

اثار النائب محمد عبدالعليم داوود ازمة داخل قاعة مجلس النواب ادت الى اخراجه وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، حيث غادر النائب ملوحًا بعلامة النصر، بسبب اعتراض أحد النواب على حديث «داوود»، الذي قال فيه: «لا يمكن أن أتحدث عن إقامة مائدة حوار سياسي مع حزب دخل المجلس بالكراتين»، ما دفع المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس لطرده من القاعة.

 

قواعد التحدث بالجلسة

– يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة. وفى جميع الأحوال, يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية فى عباراته، وكل مخالفة لذلك تُحال إلى لجنة القيم.

احذر مقاطعة الحديث

– لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام التحدث بالائحة أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.

صلاحيات رئيس المجلس

– للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام.

– للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة.

– إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أى من أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام، فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.

– إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقًا لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.

5 تدابير للمخالفين

للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:
1. المنع من الكلام بقية الجلسة.
2. اللوم.
3. الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
4. الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.
5. الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.
ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا من رئيس المجلس مباشرة.

الإحالة للجنة القيم

– يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.

عقوبة تكرار المخالفة

– إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس.

الاعتذار أو الإيقاف

– للعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابةً لرئيس المجلس أنه “يأسف لعدم احترام نظام المجلس” ويتلى ذلك فى الجلسة ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة.

– إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.

– إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.

تعرف على النائب محمد عبدالعليم داوود

– عمل صحفيا في جريدة الوفد في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي.

– ترشح لمجلس النواب للمرة الأولى عام 2000 وحصد مقعدا برلمانيا عن دائرة فوه ومطوبس.

– ترشح للمرة الثانية في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، وفاز بالجولة الأولي بـ23045 صوتا.

– تحول إلى لجنة القيم عام 2007 بعد تمزيق بيان رئيس مجلس الوزراء آنذاك بشأن مصانع أُنشئت من قبل المواعيد التي ذكرها رئيس الوزراء لينسبها لحكومته، ما أدى إلى احتجاج النائب الذي مزق البيان وطالبه المجلس بالاعتذار للحكومة آنذاك.

– انتخب وكيلا لمجلس الشعب في مجلس الإخوان.

– حين أعلنت المحكمة الدستورية حل مجلس الإخوان، في عام 2012 اعترض داوود على حكم الدستورية في تصريحات صحفية عنه، ما أثار استياء الهيئة البرلمانية للوفد، وخرج فؤاد بدراوي والقيادي الوفدي، آنذاك، ليصرح بأنّ رأي النائب محمد عبدالعليم داود لا يمثل الحزب وإنّما نفسه فقط.

– في عام 2020 عاد للترشح للانتخابات مرة أخرى على المقعد الفردي لتعلن اللجنة العامة للدائرة الرابعة ومقرها دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، نتائج الفرز العددي لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث حصد محمد عبدالعليم داود مرشح حزب الوفد، على 84938 صوتا.