تعرف على كيفية التسجيل العقارى بعد تأجيل العمل بالقانون الجديد
كتب : منتصر عزت
قرر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري.
كما توافق اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتى اجتمعت قبل قليل لمناقشة مشروع القانون، بعد أن تقدم عدد من النواب والكتل البرلمانية بتعديلات على مشروع القانون من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على “يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021”.
وبعد ارجاء القانون يمكن للمواطن التسجيل العقارى وفقا للقانون 114 قبل التعديل.
ويعود تسجيل العقارات في مصر إلى عام 1923 حينما أصدر الملك فؤاد الأول القانونين 18 و19 لسنة 1923 لكن المشكلة وقتها تمثلت في أن القانون أسند تسجيل العقارات والملكية في مصر إلى 3 جهات هي المحاكم الأهلية، والمحاكم الشرعية والمحاكم المختلطة ثم صدر القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وأسند لمصلحة الشهر العقاري وحدها مهمة التسجيل، وفي العام التالي لصدور القانون بدأت إجراءات تنفيذه.
كما أن معظم الملكيات في مصر تم تسجيلها في هذا الوقت، ثم صدر القانون 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني واشترط معاينة العقارات والأراضي قبل تسجيلها، لكن هذا القانون واجه مشاكل في تنفيذه استمرت لما يقرب من 10 سنوات، فضلًا عن أن قانون الرسوم حدد 12% من قيمة العقار يتم سدادها حال التسجيل في الشهر العقاري وكان يتم تحديد القيمة عن طريق إجراء التحريات، ولم يكن هناك ضوابط محددة لتحديد قيمة العقار، وعلى مدار السنوات المتتالية انخفضت قيمة الرسوم حتى وصلت إلى 2000 جنيه تُسدد حال تسجيل أي عقار.
