تعرف على معايير تصنيف الدول اقتصادياً
لا منهجية محددة لتصنيف الدول على أساس مستوى التنمية فهنالك تصنيفات مختلفة تعتمدها بعض المنظمات الدولية.
بدأ تبلور عملية تصنيف الدول متقدمة ونامية في خضم مناقشات مستفيضة للسياسات المتعلقة بعلاقات الشمال الغني بالجنوب الفقير.
كان معيار التقدم التصنيع فارتبط مصطلح الدولة الصناعية ببروز أول دولة صناعية وهي بريطانيا ولحقت بها بلجيكا أولا تلتها ألمانيا وأمريكا وفرنسا.
* * *
تقديم الكاتب الصحفي اشرف السعدني
الدول المتقدمة، الدول النامية، الدول الأقل نموا، مصطلحات وتصنيفات اقتصادية/اجتماعية للدول، مازالت سارية ومستخدمة في الجوانب الفنية والاقتصادية السياسية في علم الاقتصاد العالمي، رغم التغيرات الهائلة التي شهدتها عملية التموضع وإعادة التموضع الاقتصادي للدول ولموازين القوى داخل نظام العلاقات الاقتصادية الدولية.
في البدء، كان معيار التقدم، هو التصنيع، فظهر مصطلح الدولة الصناعية، ارتباطاً ببروز أول دولة صناعية، وهي المملكة المتحدة. لكن سرعان ما لحقت بها دول أخرى صناعية، بلجيكا أولاً، تلتها في وقت لاحق ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا، قبل أن تتسع الدائرة لتعم القارة الأوروبية.
في ستينات القرن الماضي، بدأ تبلور عملية تصنيف الدول إلى متقدمة وأخرى نامية وذلك في خضم مناقشات مستفيضة للسياسات المتعلقة بعلاقات الشمال الغني بالجنوب الفقير.
وبسبب عدم وجود نظام معتمد لتصنيف الدول، فقد التصق مفهوم – وتالياً مصطلح – الدول المتقدمة، بالدول التي انتمت إلى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي أنشئت في باريس عام 1961.
ورغم عدم النص صراحة على نظام تصنيف للدول في وثيقة تأسيس المنظمة، إلا أن ديباجة اتفاقية إنشائها، تتضمن في شقها الاقتصادي، إشارة إلى اعتقاد الأطراف المتعاقدة بأن الدول الأكثر تقدماً اقتصادياً يجب أن تتعاون في تقديم أفضل ما لديها من قدرات لمساعدة البلدان التي تجتاز مرحلة تنمية اقتصادية.
ونتيجة لذلك، تم تصنيف حوالي 80-85% من دول العالم على أنها نامية، و15 إلى 20% على أنها متطورة.
مع ذلك، ليس هنالك منهجية محددة لتصنيف الدول على أساس مستوى التنمية. لذا سنجد أن هنالك تصنيفات مختلفة تعتمدها بعض المنظمات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
الأول يعتمد في تصنيف البلدان على مؤشر التنمية البشرية (HDI)، الذي يأخذ في الحسبان الأوجه المتعددة للتنمية. وهو مؤشر مركب من ثلاثة مؤشرات تقيس إنجازات البلدان في الإنتاجية والتعليم والدخل. ويضيف إليها جوانب تنموية أخرى مثل الحرية السياسية والأمن الشخصي.
الثاني، وهو البنك الدولي، يعتمد في تصنيفه لاقتصادات العالم على تقديرات نصيب الفرد في إجمالي الدخل الوطني (في السابق كانت منشورات البنك الدولي تطلق عليه الناتج القومي الإجمالي. ومازال البنك الدولي مستمراً حتى اليوم في تقسيم الدول إلى 4 مجموعات:
– دول ذات الدخل المنخفض: 1025 دولاراً أو أقل.
– دول ذات متوسط الدخل الأدنى: من 1026 إلى 4035 دولاراً.
– دول ذات الدخل فوق المتوسط: من 4036 إلى 12475 دولاراً.
– دول ذات الدخل المرتفع: 12476 دولاراً أو أكثر.
فيعتبر الدول ذات الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل بأنها دول نامية.
وأما صندوق النقد الدولي، فهو يعتمد 3 معايير رئيسية في تصنيف الدول هي:
مستوى دخل الفرد، ودرجة تنويع الصادرات، ودرجة الاندماج في النظام المالي العالمي. وهو يستخدم في ذلك إما قيم كمية مطلقة، أو متوسطات مرجحة للبيانات الخاصة بكل دولة على حدة.
لكن الصندوق يُقر بأن هذه المعايير الثلاثة ليست مثالية (أي أنها لا تعكس بالضرورة حقيقة التصنيف)، وأن هناك عوامل أخرى يتعين أخذها في الحسبان عند تحديد تصنيف الدول. وبموجب تصنيفه للبلدان، هنالك بلدان ذات اقتصادات متقدمة، وأخرى ناشئة، وثالثة نامية.
وهي على النحو التالي:
الاقتصادات شبه المتقدمة في منطقة اليورو، والاقتصادات المتقدمة الرئيسية (مجموعة السبعة الكبار G7)، والاقتصادات الآسيوية الصناعية حديثاً، والاقتصادات المتقدمة الأخرى (الاقتصادات المتقدمة باستثناء G7 ومنطقة اليورو)، والاتحاد الأوروبي.
ويتم تصنيف الاقتصادات الناشئة والنامية إلى فئات فرعية في وسط وشرق أوروبا، ورابطة الدول المستقلة، وآسيا النامية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء.
* د. محمد الصياد كاتب من البحرين
