رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد
بقلم \ المفكر العربى الدكتورخالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
مما لاشك فيه أن العالم يواجه اليوم بعضًا من أكبر التحديات التي واجهها منذ عدة أجيال، وهي تحديات تهدد ازدهار الناس واستقرارهم في كافة أنحاء العالم. ووباء الفساد في معظمها.
فللفساد آثار سليبة على كل جانب من جوانب المجتمع، حيث يتشابك تشابكا وثيقا مع الصراعات والاضطرابات مما يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويقوض أسس المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.
ولا يتبع الفساد الصراع فحسب، بل هو كذلك أحد أسبابه الجذرية في كثير من الأحيان. فهو بتقويضه سيادة القانون يغذي الصراعات ويعيق عمليات إحلال السلام، فضلا عن أنه يفاهم الفقر، ويسهل الاستخدام المُجّرم للموارد، وإتاحة التمويل للنزاع المسلح.
إن منع الفساد وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات أمر بالغ الأهمية إذا أريد تحقيق الغايات المتوخاة في أهداف التنمية المستدامة.
ويُراد من احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية. فجوهر تلك الصلة هو فكرة أن التصدي لهذه الجريمة حق للجميع ومسؤوليتهم، وأن التعاون ومشاركة هما ما يمكنا الأشخاص والمؤسسات من التغلب على الأثر السلبي لهذه الجريمة. فهناك دور للدول وللمسؤولين الحكوميين وللموظفين المدنيين ولموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص وللمجتمع المدني وللأوساط الأكاديمية وللجمهور العام وللشباب بصورة خاصة في توحيد العالم ضد الفساد.
ويصادف عام 2022 كذلك بداية الجهود المبذولة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي أثناء العام المقبل، سينصب تفكيرنا على صنع عالم أفضل بالدفعة الجماعية التي تتيحها الاتفاقية، والأهم من ذلك النظر في الثغرات المتبقية لضمان أن تكون هذه الاتفاقية آلية قوية حقًا في السنوات المقبلة.
معلومات أساسية
إن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.
ويقوض الفساد أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويه العمليات الانتخابية وبتحريف سيادة القانون وبتكوين مستنقعات بيروقراطية منشأها الأساسي طلب الرشى. وتتعطل التنمية الاقتصادية بسبب غياب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا أن الشركات الصغيرة داخل الدولة تعاني العجز عن تحمل الكلفة المطلوبة ”لبدء التشغيل“ بسبب الفساد.
وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ). ومنذاك، التزم 188 طرفا في الاتفاقية بأحكامها، مما يظهر اعترافا عالميا بأهمية الحكم الرشيد والمساءلة والالتزام السياسي.
وعينت الجمعية أيضا يوم 9 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لإذكاء الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005.
ومع حلول الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أكتوبر 2023، تكون هذه الاتفاقية والقيم التي تروج لها أكثر أهمية من أي وقت مضى، مما يتطلب من الجميع توحيد الجهود للتصدي لهذه الجريمة. ويتصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، قائمة الكيانات التي تبذل جهود مضنية لضمان عالم خال من الفساد.
[cov2019]
