سعفان يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة يابانية لتدريب الشباب

سعفان يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة يابانية لتدريب الشباب علي صناعة ضفائر السيارات وتوفر فرص عمل بعد اجتيازهم التدريب بنجاح

 

كتبت: هبة رمضان

 

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون مع شركة أس إي ويرانج سوميتومو ايجيبت اليابانية لصناعة الضفائر، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة التي تهدف إلي رسم سياسات استخدام القوي العاملة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأهيل الأيدي العاملة بالتدريب المهني وإكسابهم المهارات والتقنيات اللازمة للمنافسة في سوق العمل ومواجهة متطلباته .

وقع البروتوكول عن الوزارة المهندس أيمن إسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن الشركة أحمد محمد مجدي العضو المنتدب.

وكان الوزير قد رحب الحضور قبل التوقيع، مشيراً إلي أن خير بداية لهذا العام أن نبدأ بالأمل والتفاؤل والأفكار الجديدة والنجاحات، لافتا إلي أن شركة سوموتومو تعمل منذ فترة ليست بالقليلة مع وزارة القوي العاملة، أثبتت جدارتها بثقة الوزارة في ترسيخ مبدأ التدريب من أجل التشغيل، انطلاقا من حرص الوزارة علي هذا الموضوع وأهميته بالنسبة للشباب .

وأوضح وزير القوي العاملة، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل “حياة كريمة” للشباب، بالتدريب من أجل التشغيل، مستهدفا التعاون في مجال التدريب التحويلي للخريجين من جميع التخصصات لتأهيل كوادر فنية عالية الجودة في مهنة تصنيع وتركيب ضفاير السيارات، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال .

كما أشار الوزير إلي أن البروتوكول هدفه الرئيسي النهوض بالشباب في التدريب والتي تسعى إليه الوزارة حالياً في مختلف مجالات العمل، بما يسهم في خفض مؤشرات البطالة إلي أدنى مستوياتها، والتي وصلت إليها الدولة في المرحلة الأخيرة لأرقام جيدة مرضية .

وقدم الوزير الشكر لفريق العمل من وزارة القوي العاملة الذي قام بمجهود لخلق هذه الروح بين الوزارة والشركة، وإعطاء إنطباع جيد عن شكل التعاون المثمر بين الطرفين يحقق الخير والمنفعة لأبناء الوطن، مشيرا إلي أنه طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة في الفترة المقبلة سيتم تأدية ذلك العمل بشكل أسرع ويعطي مخرجات للعملية التدريبية بالشركة تخدم صالح التشغيل في مصر .

وأكد الوزير أن التخصص التي تعمل فيه الشركة نحتاج منه الخبرة لأبناؤنا لإعطائهم القدرة علي العمل به في أي مكان آخر وليس في حدود الشركة فقط، وإنما علي مستوي جميع شركات صناعة السيارات في مصر، الأمر الذي نسعى لتحقيقه في الفترة المقبلة، لافتا إلي أنه لن يتم الاقتصار علي مركز تدريب واحد، وإنما سيتم الاستزادة بمراكز تدريب أخري سواء كانت في مدينة العاشر من رمضان أو الشرقية طبقاً للخطة الموضوعة حتي يتوفر لنا الأيدي العاملة المطلوبة لهذا التخصص في مصر، بما يضيف للشركة ويساعد الوزارة علي تحقيق أهدافها .

وقال الوزير عقب التوقيع أن الشركة ترغب في تنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للشباب لتدريبهم علي صناعة ضفائر السيارات، وذلك لإعداد العامل الفني الماهر اللازم لسوق العمل، حيث يتم إعداد الشباب وثقلها وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل بمجال إنتاج وصناعة ضفائر السيارات وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية، وتدريبهم علي الأسس العلمية والفنية، وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في مجال هذه الصناعة وكشف عن قيام الشركة بتنفيذ برامج تدريبية يضم البرنامج الواحد 20 متدرباً، وذلك لكل دورة تدريبية مدتها 15 يوماً مجانا، ويتم منح شهادة معتمدة من الطرفين للمتدربين تفيد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح، كما

ولفت سعفان إلي أن الوزارة سوف توفر ورش تدريبية مناسبة بمراكز التدريب المهني التابعة لها من أجل التدريب بهدف التشغيل علي مهنة مشغل إنتاج أو أي مهنة أخري تكون الشركة في احتياج إليها في وقت لاحق وذلك وفقا لشروط القبول، كما ستقوم الوزارة بالإعلان وتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالتدريب، والمشاركة في المتابعة والإشراف الإداري علي المتدربين وتوفير المشرفين اللازمين لذلك، وتقييم العملية التدريبية، وحضور اختبارات المتدربين واعتماد شهادات اجتيازهم الاختبارات النهائية، فضلا عن المشاركة في إجراء المقابلات الشخصية للمتدربين والتأكد من توافر الشروط بشأنهم وتقرير قبولهم من عدمه .

ومن جانبه أشار أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة الضفائر إلي أن الشركة سوف تقوم بتجهيز ورش التدريب التي توفرها الوزارة من حيث البنية التحتية والمعدات والأدوات اللازمة للتدريب خلال 30 يوما من توقيع البروتوكول، فضلا عن تحمل التكلفة المالية للبرامج التدريبية من مادة علمية ومواد خام ومكافأة المدربين والمشرفين، وتوفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية بالورشة المستخدمة، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية للمتدربين، وتدريب الملتحقين بالدورات التدريبية وتنفيذ التطبيق الميداني بالمقر التابع له، بالإضافة إلي توفير المناهج والبرامج التدريبية والمدربين الفنيين اللازمين مع مراعاة توافر الشروط القانونية بشأنهم، والإشراف الفني علي عملية التدريب، وتوفير فرص عمل لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية والكشف الطبي بنجاح وذلك طبقا لحاجة الشركة .

وحدد البروتوكول شروط الراغب في التقدم للتدريب بألا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما، وإحضار شهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعيقه عن التدريب، وأن يكون من الحاصلين علي المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا.

ونص البروتوكول علي أنه يسر لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ التوقيع عليه ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء مدته بشهرين علي الأقل، كما لا يجوز تعديل أحكام البروتوكول أو إلغائه إلا بموافقة الطرفين كتابة علي ذلك.

وفي ختام مراسم توقيع البروتوكول تبادل الوزير، ورئيس مجلس إدارة الشركة، الدروع عقب انتهاء اللقاء.