شيخ الأزهر.. رفض مشروع قانون الإفتاء حفاظا على استقلال الأزهر واختصاصات هيئاته

شيخ الأزهر.. رفض مشروع قانون الإفتاء حفاظا على استقلال الأزهر واختصاصات هيئاته

كتب / اشرف السعدني

طالب شيخ الأزهر  الأمام الدكتور احمد الطيب، حضور الجلسة العامة لمجلس النواب، والمزمع انعقادها لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، لشرح رؤية الأزهر في رفض مشروع قانون الإفتاء” حفاظا على هيبة الأزهر واحتراما لأختصاصته الدينية والتي اقرها الدستور.

رفضت هيئة كبار العلماء مشروع قانون الإفتاء لكونه يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته،

حيث أرسل فضيلة الإمام الأكبر ألدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، خطابا، للسيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالبه بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري .

وأكد فضيلة شيخ الجامع الأزهر، أن ذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى لفضيلته، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته.

أكد فضيلته أن الدستور جعل الأزهر دون غيره المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

واوضح فضيلته على أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعتها .

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر خلال خطابه لرئيس مجلس النواب، أنه تم الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف علي مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ .

كما أرفق فضيلته رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، وذكر فضيلته بالخطاب “اليوم أضع أمام بصر السادة نوَّاب الشعب المصري -المؤتمنين على مؤسَّساته العريقة بعد أن أقسموا اليمينَ على احترام الدستور- صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصَّة بمراجعة مشروعات القوانين، والذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف، وجاءت أسباب هذا الرأي متفقةً مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومع الدراسة التي أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020م، لتوزيعها على السادة النوَّاب قبل التصويت علي المشروع”.