شيخ الأزهر لرئيس مجلس النواب قانون الإفتاء غير دستوري

شيخ الأزهر لرئيس مجلس النواب قانون الإفتاء غير دستوري

كتب / اشرف السعدني

كشف فضيلة الإمام الأكبر للجامع الزهر الدكتور احمد الطيب،في خطاب ارسله إلي رئيس مجلس النواب، أنه تم الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف علي مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ .

كانت هيئة كبار العلماء قد رفضت مشروع قانون الإفتاء لكونه يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته،  وأوضحت الهيئة أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعتها .

حيث أرسل فضيلة الإمام الأكبر ألدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، خطابا، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالبه بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري .

كان فضيلة الأمام الأكبر للجامع الأزهر الدكتور احمد الطيب، قد أرفق في رسالته رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، وذكر فضيلته بالخطاب “اليوم أضع أمام بصر السادة نوَّاب الشعب المصري المؤتمنين على مؤسَّساته العريقة بعد أن أقسموا اليمينَ على احترام الدستور صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصَّة بمراجعة مشروعات القوانين، والذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف، وجاءت أسباب هذا الرأي متفقةً مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومع الدراسة التي أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020م، لتوزيعها على السادة النوَّاب قبل التصويت علي المشروع”.

جدير بالذكر ان فضيلة الأمام  الأكبر الدكتور احمد الطيب، قد طالب بحضور الجلسة العامة لمجلس النواب، والمزمع انعقادها لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، لشرح رؤية الأزهر في رفض مشروع قانون الإفتاء” حفاظا على هيبة الأزهر واحتراما لأختصاصته الدينية والتي اقرها الدستور.