نقابة القطاع الخاص تطالب بالتحقيق في قرار تصفية “الحديد والصلب”
نقابة القطاع الخاص تطالب بالتحقيق في قرار تصفية “الحديد والصلب”
“خليفة”: يجب تشكيل لجنة سيادية تضم مختصين لتقصي الحقائق
كتبت: هبة رمضان
طالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، بالتحقيق في قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المنعقدة بتاريخ الاثنين 11 يناير الجاري، بتصفية الشركة العريقة قلعة الصناعة المصرية، ذات الأهمية التاريخية والاقتصادية للطبقة المتوسطة.
وأكد “خليفة”، في بيان له اليوم، أنه على الحكومة والبرلمان القيام بدورهما وتشكيل لجنة سيادية تضم المتخصصين والفنيين من أساتذة الجامعات المصرية، والجهات السيادية والرقابية ذات الصلة، واللجان المختصة بالبرلمان لتقصي الحقائق عن ما جاء فى مبررات وزارة قطاع الأعمال العام فى أسباب ومبرات لتصفية للشركة.
وتساءل “خليفة”، عن أسباب تدني كل المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة، وعدم قدرتها على دفع مستحقاتها لدى الغير، وبين ذلك عدم القدرة علي دفع مرتبات العاملين، أو توفير مستلزمات الإنتاج، قائلًا: “لا بد التحقيق ومعرفة الأسباب والمتسبب في هذا التدني”.
وأشار إلى أنه من الأسباب التي استند عليها قرار التصفية، تدهور اقتصاديات التشغيل وتفاقم الخلل في الهيكل المالي، ما أدى لتراكم مديونيات وقاربت إلى 9 مليارات جنيه، ووصلت الخسائر إلى 410% من قيمة رأس المال، أي أنه تم استهلاك رأس المال أكثر من 4 مرات، فيما ينص قانون شركات القطاع العام والأعمال العام على حق الجمعية العمومية في تصفية أي شركة استهلكت رأس مالها، مستنكرًا: “لماذا انتظرت الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال إلى هذا الحد من الخسائر؟”.
ولفت “خليفة”، إلى أن الرأي العام المصري لم يسمع عن طرح الشركة للشراكة مع القطاع الخاص، ومن غير الطبيعي تبرير وزارة قطاع الأعمال قرار التصفية، بأن كل خطط المشاركة مع القطاع الخاص فشلت، وأن الشركات رفضت العروض.
وجدد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تساؤله حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها إدارة الشركة تجاه المتسببين في سرقة مخزون الخردة، والذي تبين بعد الجرد أنه قد تم سرقة 80% منه، وهو في منطقة جبلية بجوار المصنع.
وأكد “خليفة”، على ضرورة توضيح مصير 7114 عامل 60% منهم في سن الشباب، ودراسة خيارات أخرى بديلة للتصفية، خاصة بعد وفقة 4 آلاف عامل، أمام مقر مجلس الإدارة، والتي أثبتت مدى وعيهم وثقافتهم وحبهم لبلدهم وشركتهم، وكانت مطالبهم “لا للتعويض.. نعم التطوير”، في انضباط عمالي أساسه الحفاظ على ممتلكات الشركة.
