أحمدي نجاد: لا مشكلة في إشراك السعودية في الاتفاق حول النووي الإيراني
كتب : منتصر عزت
أكد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد فى تصريح مفاجىء في مقابلة مع “RT” أنه “لا مشكلة في إشراك السعودية في الاتفاق حول النووي الإيراني”، واصفا “اتفاق فيينا عام 2015، بغير الناجح” ، على ضرورة حل الخلافات بين طهران والرياض عبر الحوار، معربا عن اعتقاده بأنه “لا جذور حقيقية للمشكلات بين البلدين، وأن التدخلات الأجنبية وبيع السلاح إلى المنطقة عزز الخلافات مع السعودية”.
ووجه نجاد الاتهام للولايات المتحدة الأمريكية بلعب دور في “الحروب والخلافات والاحتلال والنزاعات والفقر الذي يهيمن على جزء كبير من العالم”، مؤكدا أنه “أرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعاه فيها إلى إيجاد إصلاحات حقيقية في السياسات الخارجية للولايات المتحدة، سواء تجاه إيران أو العالم”.
وقال إنه “ينبغي حل مشكلات المنطقة، عبر دول المنطقة، وأن تدخل الدول الأخرى لن يسهم في حل القضايا العالقة في المنطقة”، مشيرا إلى أنه “ليست هناك مشكلة في إشراك دول الخليج في مناقشة الاتفاق النووي. وهو موقف يتعارض مع الموقف الرسمي الإيراني الذي يرفض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي وضم دول جديدة إليه”.
والجدير بالذكر ان المملكة العربية السعوديةأعلنت أخيرا، أنها “تريد الحضور كطرف أصيل، في أي مفاوضات دولية مقبلة مع إيران حول برنامجها النووي”.
وشدد مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الدوري الذي انعقد برئاسة الملك سلمان، على أهمية “أن تكون الدول الأكثر تأثرا بالتهديدات الإيرانية طرفا أصيلا في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة”.
وجدد المجلس “مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة”.
كما طالب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة. وقال إن “النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته”، مشيرا إلى أن الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي.
وتزامنت تصريحات الأمير فيصل بن فرحان مع مقابلة وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي مع التلفزيون الإيراني، والتي قال فيها إن بلاده ليس لديها نية إنتاج قنبلة نووية، لكنها قد تضطر إلى ذلك إذا ما استمر فرض العقوبات عليها.
ويذكر أن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى والهادف إلى منع طهران من امتلاك السلاح النووي، بيد أن فرنسا إلى جانب بريطانيا وألمانيا تشدد على ضرورة إنقاذ النص القائم.
وتقول أمريكا إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا تراجعت إيران عن إجراءاتها الأخيرة المتمثلة في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، بينما تقول إيران إنها لن تتراجع إلا إذا رفعت أمريكا العقوبات عنها أولا.
ورفضت إيران مطالبات بإشراك السعودية في مفاوضات جديدة لتعديل الاتفاق النووي، علما أن إيران رفضت أصلا أي مفاوضات جديدة أو اتفاق جديد أو إضافة أي تعديل، ويرى البلدان المتجاوران أن كلاهما يمثل خطرا وجوديا على الآخر.
