خلال تفقد الرئيس اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء
متابعة / احمد مدنى
خلال تفقد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضاً حول محاور التنمية في سيناء منذ عام 2014 وحتى الآن، تحت عنوان “سيناء.. العبور الجديد”.
وفي مستهل حديثه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتقديم هذا العرض أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحضور الكريم؛ لاستعراض جهود الدولة على مدار السنوات الماضية لتنمية سيناء، والتي لا تزال تقوم بها في هذه المرحلة، كما تواصل مساعيها لإحداث التنمية خلال الفترة المقبلة أيضًا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة تُعد بمثابة “عبور جديد” لسيناء، موضحا أنه إذا كان العبور الأول تمثل في حرب أكتوبر 1973 من أجل تحرير الأرض المصرية، فإن العبور الجديد الذي تقوم به الدولة اليوم يأتي بغرض تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، لما تحظى به سيناء على مر العصور من مكانة كبيرة للغاية في قلب كل مصري، حيث تُعد مفتاحًا لموقع مصر المتميز في قلب العالم بقاراته وحضاراته، كما أنها البقعة الوحيدة على الكرة الأرضية التي تجلّى عليها الله عز وجل في منطقة الطور المُقدسة، وهذا ما يُشكل انطباع المصريين عن سيناء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: للتوصل لانطباع العالم عن سيناء، تمت الاستعانة بأحدث برامج الذكاء الاصطناعي، برنامج تشات “جي بي تي ChatGPT”، الذي يُعد ثورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فمن خلاله يمكن إجراء محادثة إلكترونية للاستفسار وطرح الأسئلة حول موضوع ما، بحيث يمتلك البرنامج قاعدة بيانات كاملة يجيب من خلالها على جميع الأسئلة بشكل واضح للغاية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في ضوء ذلك طرحنا على البرنامج عدة أسئلة تدور جميعها حول سيناء، وكان السؤال الأول حول ما إذا كان هناك مكان يضاهي سيناء على وجه الكرة الأرضية، فأجاب البرنامج بأنه لا يوجد مكان مثيل لسيناء، وجاء السؤال الثاني حول تجربة السائح في سيناء، فأجاب البرنامج بأنها “تأخذ الأنفاس”، أما السؤال الثالث فكان عن الطبيعة في سيناء، وكانت إجابة البرنامج أنها “ساحرة”، وتمثل السؤال الرابع في وصف سيناء بكلمة واحدة، وأجاب البرنامج “صحراء”.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالتركيز على الإجابة الأخيرة من الأسئلة الموجهة للبرنامج نكتشف أنها تعبر عن أن سيناء على مر التاريخ، منذ عهد الفراعنة وحتى عصرنا الحديث، لم تحظَ بخطط تنموية متكاملة موضوعة لها؛ حيث كان يُنظر إلى سيناء دائمًا كسياج منيع لحماية مصر من أي غزو من جهة الشرق، وبالتالي تُعد سيناء، في العقيدة المصرية المتوارثة منذ آلاف السنين، ساحة مُحتملة لإيقاف أي غزو، وهو ما جعلها متروكة “كمنطقة فارغة” تفتقر إلى رؤية حقيقية للتنمية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مصر.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا النوع من التفكير استمر لفترة زمنية معينة، إلا أنه بعد حرب عام 1973 اختلف الأمر عندما تم تحرير أرض سيناء واستعادة أرض الفيروز، وبدأت الدولة، لأول مرة، تفكر في كيفية ربط سيناء بالكامل واعتبارها جزءًا لا يتجزأ عن مصر، وبالتالي كانت أهم المشروعات التي حاولت الدولة المصرية تنفيذها على مدار الـ 30 عامًا الماضية، مرتكزة حول مشروعين كبيرين، الأول هو منطقة ميناء شرق بورسعيد – شرق التفريعة – والمنطقة الصناعية المصاحبة له، والثاني هو مشروع الاستصلاح الزراعي القائم على ترعة الشيخ جابر أو ترعة السلام لمنطقة بئر العبد والزراعة هناك، وقال رئيس الوزراء في هذه النقطة: الحقيقة أن الدولة قامت بجزء من أعمال التنمية في البداية، إلا أن هذه المشروعات لم تُستكمل للعديد من الأسباب والمعوقات، وبالتالي، ظل الأمر منذ تسعينيات القرن الماضي حتى عام 2014، بخصوص هذه المشروعات متعثرا، ولم تحقق الهدف المرجو منها.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استطلاع الرأي الذي قام به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في عام 2010، الذي تناول سؤال أهالي سيناء عن أبرز المشكلات التي يواجهونها، حيث أظهر الاستطلاع أن 63% من المشكلات حول المياه، و50% للنقل والربط مع مصر، و25% مشكلات تعليم، وغيرها من الكهرباء والصحة، أي أن القضايا الرئيسية التي تخص حياة المواطن العادي تمثل مشكلة بالنسبة للمواطن السيناوي، وبالإضافة لهذا الوضع ومع ثورة 25 يناير والأوضاع الاستثنائية التي واجهتها مصر والظروف الصعبة التي كانت موجودة آنذاك، كان هناك تحديات إضافية بجانب تلك القائمة بالفعل، وأهمها أن سيناء كانت ساحة للعمليات الإرهابية، وبين الحين والآخر تحدث عملية إرهابية ما، أو تفجير لخطوط غاز تمر عبر سيناء، وتربط سيناء بمصر، لافتا في هذا السياق للحادثة الأليمة التي شهدها مسجد الروضة في نوفمبر 2017، وقال إن مثل هذه الحوادث الإرهابية، بالإضافة إلى بعض الحوادث الأخرى أثرت بالسلب على قطاع السياحة، ومنها سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015.
وقال رئيس الوزراء: انطلاقا من هذه الأمور كانت البداية للدولة المصرية لمواجهة هذه التحديات الضخمة التي تواجه سيناء، مشيراً لكلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي قالها في عام 2014، وهي أن “المخطط كان أن تصبح سيناء كتلة إرهاب وتطرف لا يستطيع أحد أن يتخلص منها، وأن المعركة لن تظل أسبوع أو اثنين أو شهر ولا حتى سنة، بل ممتدة ولن تنتهي”، لافتاً لتأكيد فخامة الرئيس إلى أنه لن يستطيع أحد أن يكسر إرادة المصريين ولن يستطيع أحد أن يفصل سيناء عن مصر، وقلب الدولة المصرية، ولهذا كان لدى الدولة المصرية في هذه المرحلة خياران؛ أولهما والأسهل هو توجيه جهود الدولة لمواجهة الإرهاب فقط وعقب الانتهاء من الإرهاب يتم النظر لعملية التنمية، إلا أن الخيار الثاني الأصعب والأعقد الذي تم اتخاذه من قبل القيادة السياسية وهو بالتوازي مع القضاء على الارهاب، تبدأ كذلك عملية التنمية الحقيقية التي لم تشهدها سيناء في تاريخها من قبل.
وتابع رئيس الوزراء: متحدثا عن السؤال الذي تم توجيهه لجهاز الذكاء الاصطناعي، عن وصف جهود الدولة التي تمت على مدار الـ 8 سنوات في سيناء، وكانت الإجابة باللغة الإنجليزية في كلمة واحدة وهي Expansive، وهي ما معناها باللغة العربية أنها تنمية متسعة ومركزة وشاملة في كل الربوع بالمنطقة، مستعرضا مجموعة من الصور لتوضيح شبكات الطرق، والبنية الأساسية المطلوبة، والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها داخل سيناء، وهو ما يعكس الرؤية والمحاور التي عملت عليها الدولة المصرية لتغيير شكل الحياة في سيناء، لتصبح جزءا لا يتجزأ بالكامل من وجه مصر، وكانت التنمية العمرانية المتكاملة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، والتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، لخلق فرص عمل، ومقومات للتنمية المستقبلية لكل أهالي مصر.
وقبيل استعراض رئيس الوزراء لتفاصيل المشروعات، توقف أمام رقم مهم للغاية وهو عندما تم حصر حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء فقط بدون ربط ما يتم في إقليم قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، فقط شبه جزيرة سيناء، حيث هناك 610 مليارات جنيه أنفقتها الدولة، ولا تزال تنفق اليوم على التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
وفي سياق حديثه عن التنمية في سيناء، أوضح رئيس الوزراء أن أهم شيء والرؤية الثاقبة للبدء بها، هو كيفية إحداث الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة، أو إقليم القناة، وذلك من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور التي تعتبر شرايين التنمية، التي تربط أقصى شرق الجمهورية إلى أقصى غربها، مرورا بمجموعة من الأنفاق والكباري، التي أصبحت بمثابة روابط عملية التنمية.
وفي الإطار نفسه، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الربط البري، مشيرا إلى أنه يوجد 5 أنفاق أسفل قناة السويس أضيفت للنفق الوحيد الذي كان قائما وهو نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، حتى أصبح لدينا 6 أنفاق، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، فضلا عن مجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تطويرها في سيناء التي تتجاوز 3000 كم، مؤكدا أن تشييد هذه الأنفاق في زمن قياسي وفي توقيت واحد كان بمثابة ملحمة قامت بها الدولة المصرية، مذكرا بما عرضته مجموعة من الشركات المتخصصة، لتنفيذ هذه الأنفاق تباعا، وهو ما يعني الانتظار لمدة قد تصل إلى 15 عاما على الأقل حتى تظهر هذه الأنفاق للنور، ولكن كان قرار السيد الرئيس بأن الدولة تنفذ تلك الأنفاق بسواعد أبنائها، ويتم ذلك كله بالتوازي حتى يتم الانتهاء منها، والآن أصبح لدينا 5 أنفاق جديدة بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه، وإذا ما تم احتساب هذه التكلفة بأسعار اليوم فستصل التكلفة الإجمالية إلى 4 أضعاف قيمة ما تم تنفيذ تلك الأنفاق بها.
وتحدث رئيس الوزراء عن الأهمية البالغة لهذه الأنفاق في ربط الحركة بصورة كبيرة على مدار الـ 24 ساعة في زمن يتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، من وإلى سيناء، سواء من الشرق أو الغرب، ولكن الأهم فيما يراه رئيس الوزراء أنه ليست مجرد أنفاق بل شبكة طرق تربط أقصى غرب الجمهورية من مطروح والسلوم إلى كل أنحاء سيناء والعكس، مستعينا بصور لخرائط موقع “جوجل إيرث” لتوضيح الوضع الذي كان قائما في 2014، وهي أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية، مقارنة بالوضع الحالي من خلال التنمية التي شهدتها المنطقة نفسها، ليس من خلال الأنفاق بل من خلال توفير خدمات لوجيستية ومختلف الخدمات الأخرى حول هذه المنطقة، مبرزا من خلال الصور التوضيحية الشكل الحالي للأنفاق التي تم تنفيذها على أعلى مستوى من الحرفية والعمل الهندسيّ، وكذلك شبكات الأمان والحماية، وتتمثل في أنفاق 3 يوليو بمحافظة بورسعيد، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2، الذي شرفنا بافتتاحه فخامة الرئيس.
وقال رئيس الوزراء: جنبا إلى جنب ذلك، لم نكتفِ بالأنفاق، فأنشأنا مجموعة من الكباري العائمة لتقليل المسافة البينية بين الأنفاق، حيث تم تشييد 7 كباري عائمة بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه؛ حتى تكون وسيطة بين الأنفاق، لافتا إلى أنه تم إطلاق أسماء شهدائنا الأبرار عليها الذين ضحوا بأرواحهم من أجلنا للقضاء على الإرهاب في سيناء، مستعرضا عددا من الصور التي تظهر مجموعة من الكباري التي أنشئت لأعمال الربط والتنمية.
ثم عقد الدكتور مصطفى مدبولي مقارنة بين حجم الطرق الذي كان قائما في سيناء قبل عام 2014، الذي قامت به الدولة المصرية على مدار 20 عاما، وبين حجم هذه الطرق في السنوات الثماني الماضية، موضحا في هذا الصدد أن حجم هذه الشبكة قبل 2014 كان يصل إلى 674 كم، بينما في 8 سنوات وصلت إلى 3 آلاف كم؛ أي أكثر من 5 أضعاف في فترة زمنية تعتبر أقل من النصف للفترة التي استغرقتها قبل ذلك، وقال الدكتور مدبولي : ليس فقط ذلك من ناحية الكم، بل من ناحية الكيف أيضًا، فنحن نتحدث عن شبكة من الطرق تخدم محاور التنمية، وكانت الطرق قبل ذلك لا تتعدى حارتين أو ثلاث حارات للاتجاهين، لكننا اليوم أمام شبكة طرق على أعلى مستوى بطول 3076 كم، موزعة على شمال سيناء وجنوب سيناء، ومنطقة شرق التفريعة، للمحاور الرئيسية، بخلاف الطرق الداخلية، وهذه المحاور تخدم عملية التنمية لمدة تصل إلى 50 سنة قادمة، وليست فقط لخدمة الأوضاع المطلوبة في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن كل محور يتكون من 3 حارات في كل اتجاه، إضافة إلى حارة أخرى للخدمة.
كما أوضح رئيس الوزراء أيضا طريق النفق/ رأس النقب بطول 231 كم، إلى جانب الطرق الأخرى كالطريق الأوسط بشرم الشيخ، وطريق الإسماعيلية/ العوجة، لافتا إلى أن مختلف هذه الطرق تم تنفيذها على أعلى مستوى، وذلك في اتجاهين منفصلين؛ ضمانا لسرعة وأمان الحركة عليها.
وفي الوقت ذاته، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جهود التنمية تضمنت كذلك ربط سيناء مع العالم، من خلال تنفيذ ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وتطوير وإقامة العديد من الموانئ البحرية والجافة، إلى جانب تطوير المطارات، التي شهدت طفرة هائلة خلال الفترة الماضية، مشيراً خلال عرضه إلى مجموعة من الصور التي ترصد تطور الأعمال بقناة السويس الجديدة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، منوها خلال حديثه لما أثير من تساؤلات حول ضرورة تنفيذ هذا المشروع، قائلاً:” للإجابة على هذه التساؤلات .. وببساطة شديدة علينا النظر لما تحقق من إيرادات لقناة السويس بعد افتتاح القناة الجديدة، حيث قفزت الايرادات من نحو 5 مليارات دولار في عام 2015 إلى نحو 8 مليارات دولار في عام 2022، متوقعا أن تحدث طفرة كبيرة في حجم هذه الايرادات.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم إنشاء قناة السويس الجديدة، هذا المشروع الاستراتيجي، الذي وجه فخامة الرئيس السيسي بتنفيذه خلال عام واحد فقط، وهو ما يؤكد مكانة قناة السويس كممر ملاحي دولي غير قابل للمنافسة، لافتا إلى الزمن الذي تستغرقه السفن لعبور القناة؛ سواء من الجنوب، أو من الشمال، والذي يصل إلى عدد ساعات قليلة، وهو ما أسهم في زيادة حجم وحركة الحاويات التي يتم نقلها عبر القناة، قائلا:” قناة السويس بحق تعتبر أحد أهم شرايين التنمية على مستوى العالم”.
وحول ما تم من جهود في سبيل إقامة وتطوير المطارات على أرض سيناء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الملف شهد إقامة عدد من المطارات الجديدة، منها مطار البردويل الدولي، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد آخر من المطارات، من بينها مطار شرم الشيخ الدولي، مستعرضا في هذا الصدد مجموعة من الصور التي تعكس ما تم ويتم تنفيذه من أعمال، منوها إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين خلال الفترة القليلة المقبلة، لخدمة حركة التنمية السياحية الهائلة التي تشهدها المنطقة حاليا.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن الموانئ، فأشار إلى أن هناك 5 موانئ بحرية وجافة تم إقامتها وتطويرها على أرض سيناء خلال الفترة الماضية بتكلفة تجاوزت 44 مليار جنيه، منها ميناء شرق بورسعيد البحري، وكذا ميناء العريش البحري الذي يتم تحويله إلى ميناء متكامل على أعلى مستوى، إلى جانب ميناء القنطرة شرق البري، وميناء نويبع البحري، وميناء طابا البري، مستعرضاً في هذا الصدد مجموعة من الصور التي تظهر حجم التنمية التي شهدها ميناء شرق بورسعيد البحري، خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023، مؤكداً أن تلك الصور تعكس حجم ما تم تنفيذه من أعمال، وما تم ضخه من استثمارات حكومية في هذا الشأن، ليس فقط لزيادة سعة الميناء، ولكن لإقامة مناطق أخرى تنموية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من المناطق المجاورة للميناء، ومنها المنطقة الصناعية خلف الميناء، لافتاً إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار الجهود المتكاملة لتنمية الجزء الشمالي من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء لما شهده ميناء نويبع البحري من أعمال تطوير ورفع كفاءة بلغت تكلفتها نحو 350 مليون جنيه، وكذا ميناء العريش البحري، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويله إلى دولي متكامل على البحر المتوسط، وذلك بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه، مستعرضاً عددا من الصور التي توضح أعمال تطوير ميناء طابا البري، مؤكداً أن تنفيذ مختلف تلك المشروعات يستهدف ربط سيناء سواء بالدولة، أو بالعالم الخارجي.
وفيما يتعلق بمجال البنية التحتية، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما تم تنفيذه من أعمال في هذا الصدد هو بحق إنشاء كامل لبنية تحتية متطورة، وذلك بهدف تهيئة سيناء لاستيعاب الزيادة السكانية التي تواجه مصر، ولجذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، التي يتم التخطيط لتنفيذها على هذه البقعة الغالية من أرض مصر، لافتا إلى أن قطاع مياه الشرب شهد تنفيذ 52 مشروعا على مستوى سيناء ومدن شرق القناة، وذلك بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى استعراض كل قطاع على حدة بشكل تفصيلي؛ حيث أشار إلى أنه فيما يخص قطاع مياه الشرب، فقد أسهمت الـ 52 مشروعاً، في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء، من 84% في عام 2014 إلى 98% حالياً، مؤكداً أن هذه النسبة تشمل شبكات مياه مُستقرة وموجودة، بينما ترتبط نسبة الـ 2% المتبقية بتجمعات بدوية منعزلة، يكون لها أسلوب آخر في تغطية المياه.
كما لفت مدبولي إلى أن سيناء تتميز بكونها تضم أكبر عدد من محطات تحلية مياه الشرب التي نفذتها الدولة من حيث العدد والحجم، حيث تشهد سيناء تنفيذ 12 محطة تحلية؛ سواء جديدة أو شهدت توسعات، بإجمالي طاقة أكثر من نصف مليون متر مكعب في اليوم، وعرض مدبولي صورا توضح المقارنة بين موقع محطة التحلية برأس سدر في 2014 عندما كانت أرض صحراء، مقارنة بالوضع الحالي في ظل وجود المحطة، كما أشار إلى أهمية محطة تحلية مياه البحر بالعريش، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى انتهت بطاقة 100 ألف م3/يوم، ومن المخطط أن تصل إلى 300 ألف م3/يوم، وغدت المحطة موجودة على الأرض في هذه الفترة بالصورة التي نراها الآن، كما لفت إلى أن العديد من المناطق شهدت تنفيذ محطات مياه شرب، مثل الشيخ زويد، ودهب، وطابا، كما تم في اطار تنمية منطقة شرق بورسعيد، تنفيذ محطة بطاقة 150 الف م3/يوم، إلى جانب محطة بحيرة البردويل التي تخدم التجمعات هناك.
وانتقل رئيس الوزراء إلى قطاع الصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 25 مشروعاً، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه، بهدف القفز بعملية التغطية بشبكات الصرف الصحي إلى أكثر من الضعف، وذلك من 17% الى 40%، خلال هذه الفترة الوجيزة جداً، بتنفيذ مشروعات صرف صحي قامت بها الدولة، سواء في العريش، والطور، ورفح الجديدة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن الدولة أضافت نحو 420 ميجاوات للقدرات الكهربائية في سيناء، وقال: لكن الأهم هو ما تم من أعمال التطوير لكافة الشبكات والمحولات الموجودة، بحيث أصبح هناك اطمئنان لاستقرار الشبكة والتيار الكهربائي، كأحد أهم مقومات التنمية لأية مشروعات في سيناء، وعرض في هذا الصدد شكل محطة كهرباء بورسعيد، مع بدء التنفيذ في عام 2014، ثم صورا توضح الوضع الحالي بعد إنشاء المحطة والتي توضح عملية التنمية حولها، بما يعكس حجم التنمية التي نجحت الدولة في تحقيقها في شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى تنفيذ مجمع محطة محولات بحر البقر، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة في سيناء، وكل الخدمات التي تمت في هذا الإطار، وكذا مشروع محطات كهرباء شرم الشيخ وبورسعيد الذي بلغت تكلفته وحده 290 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ محطة الاسماعيلية الجديدة، وكل المشروعات التي تنفذها الدولة على هذا النطاق.
وفي الوقت نفسه، تناول الدكتور مصطفى مدبولي قطاع البترول، موضحاً أنه تم النجاح في تحقيق العديد من الاكتشافات عن حقول الغاز والبترول، وتنفيذ استثمارات من جانب الدولة تصل لما يقرب من 18 مليار جنيه، من أجل زيادة الطاقة في حقول الغاز في شمال سيناء.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى المحور التالي ضمن تحركات الدولة في سيناء، وهو “التجمعات التنموية”، مؤكداً أن إحداث أي تنمية حقيقية لابد أن يرتبط بإنشاء تجمعات سكنية للأهالي الحاليين واستيعاب الزيادة السكانية المطلوبة، حيث عرض خارطة التجمعات التي تنفذها الدولة المصرية حالياً، موضحاً أن الدولة أنشأت 17 تجمعاً تنموياً متكاملاً لأهالي سيناء، يخدم الطبيعة الثقافية هناك، حيث تضم السكن والعمل والزراعة وأنشطة الاستصلاح وكافة الخدمات، مضيفاً أنه من أجل تعزيز التحضر في سيناء، فقد اهتمت الدولة المصرية بالتوسع في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، وعرض صورا من مدينة رفح الجديدة توضح الموقع في 2014 ثم عرض صورا أخرى تبين الموقع الحالي بعد تنفيذ المرحلة الأولى فقط من المدينة، بما يعكس حجم الانجاز.
كما عرض موقع مدينة الاسماعيلية الجديدة في عام 2014 موضحاً أنها كانت منطقة سبخات ومستنقعات وبها زراعات عشوائية، ولكن اليوم، ومع ازدواج القناة فقد تم تنفيذ مدينة الاسماعيلية الجديدة بالكامل، إلى جانب تنفيذ توسعات أخرى في الرقعة الزراعية، لكي تكون سيناء بحق نموذجاً لعملية التنمية التي تشهدها كافة ربوع مصر.
وفي إطار حديثه عن مدينة الإسماعيلية الجديدة، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأحياء الموجودة في مدينة الإسماعيلية الجديدة لتوضيح حجم الجهود المبذول من أجل بناء تلك المجتمعات بمستوى لائق ومُتطور في وقت وجيز، كما أشار في الوقت نفسه إلى منطقة الإسكان الاجتماعي في العريش، الجديدة بالكامل، موضحا أن هناك 17 تجمعًا تنمويًا تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، يتم تنفيذها مع توفير كل الخدمات المطلوبة.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى قرى الصيادين التي تمثل نموذج تطوير بديل عن القرى التي كانت تمثل مناطق غير صالحة للعيش، والتي يتم استبدالها بمناطق سكن لائق بالكامل تكلف الدولة حوالي نصف مليار جنيه، مستعرضا، من خلال العرض، طابع الإسكان الذي تنفذه الدولة، سواءً “سكن كل المصريين” في مدينة العريش أو في الطور في سيناء، لتوضيح أنه يكتسب نفس الطابع والشكل والمستوى المُنفذ في المناطق الأخرى على مستوى الدولة.
وقال رئيس الوزراء: في إطار تطوير المناطق العشوائية كان هناك في جنوب سيناء منطقة “الرويسات” التي تمثل مدينة متكاملة لأهالي سيناء لتكون منطقة مختلفة بحق، ونقلة نوعية لهم، مضيفا أن نصيب سيناء من مدن الجيل الرابع والتطوير هو أربع مدن جديدة تستوعب حتى هذه اللحظة 50 ألف وحدة سكنية بتكلفة وصلت إلى 18 مليار جنيه، وتتمكن من استيعاب، في مراحلها الأولى 1.5 مليون نسمة، وقال مدبولي: لقد بدأنا في المدن الأربع بالفعل، ومن المُخطط أن نبدأ في مدينة بئر العبد الجديدة في المرحلة القادمة.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي نماذج لصور المدن الجديدة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي وصفها بأنها “جوهرة” في شرق القناة، بعد أن نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أعلى مستوى، وبها اليوم أكثر من 33 ألف وحدة سكنية وخدمات متطورة، بالإضافة إلى مدينة “سلام” في شرق بور سعيد التي تشمل إسكانا ومحطات تحلية المياه ومحولات الكهرباء، وكذا المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة والتي يتوفر بها حاليًا أكثر من 1500 وحدة سكنية.
أما على مستوى الخدمات الرئيسية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه كان هناك اهتمام بالإنسان المصري وتنميته في شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى الخدمات التعليمية؛ حيث لفت إلى أنه على مستوى التعليم قبل الجامعي، تم إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي تقدم اليوم خدماتها التعليمية لأكثر من 168 ألف طالب، كما أصبح متوسط عدد الطلاب في الفصول المدرسية لا يتجاور 29 طالبًا في الفصل الواحد.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك اهتمام، من البداية، بإنشاء المدارس المتقدمة التي تقدم خدمة تعليمية مميزة؛ مثل المدارس “المصرية اليابانية” التي أصبحت قائمة في كل مدن سيناء اليوم، مثل الطور، والإسماعيلية الجديدة، والعريش، وشرم الشيخ، بالإضافة إلى مدارس اللغات في مدينة العريش، وكذا مدارس التعليم الفني والمدارس الحرفية، مضيفا أن كل تلك النماذج من المدارس تقدم اليوم مستوىً تعليميا لائقا ومناسبا لكل شرائح أهالي سيناء.
وفي الإطار نفسه، قال رئيس الوزراء: هناك طفرة كبيرة في التعليم الجامعي؛ فقبل عام 2014 كان هناك جامعتان فقط؛ هما: جامعة سيناء الخاصة، وجامعة قناة السويس فرع العريش، ولكن الدولة قامت بإضافة 8 جامعات جديدة بواقع 3 جامعات حكومية وتكنولوجية، و5 جامعات أهلية، وتُعد كل جامعة منها بمثابة مركز تنموي وبؤرة تنمية، ليس فقط على مستوى الجامعة ولكن حولها أيضًا؛ لأنها تخلق نطاقا تنمويا واسعا.
وأشار من خلال العرض إلى موقع جامعة الملك سلمان في مدينة الطور عام 2014، مقارنةً بالوضع الحالي الذي يبرز مشروعات التنمية الضخمة حول الجامعة، وهو ما يُمثل نقاط جذب للتنمية الحقيقية التي تحدث في أي مكان، كما لفت إلى مدينة الطور ذاتها التي كانت تمثل منطقة صحراء وحاليًا يُظهر الشكل العام لمُجمع الجامعة في المدينة وجود تنمية ملحوظة.
وقال رئيس الوزراء : الأهم في هذا الأمر هو المستوى الذي تم تنفيذ هذه الجامعات به، وهو أعلى مستوى نطمح لتوفيره لأولادنا، وكما ترون أن هذا المستوى هو أعلى مستوى من الطراز العالمي، لافتاً من خلال الصور إلى جامعة الإسماعيلية الأهلية، وموقعها الذي كان خاليا بالكامل في عام 2014، واليوم نفس الموقع بعد إنشاء الجامعة، التي تم بدء الدراسة فيها العام الحالي، بتكلفة 3.6 مليار جنيه، وأيضاً الجامعة الأهلية بمدينة سلام (شرق بورسعيد) بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وكذلك الجامعة التكنولوجية بمدينة سلام، والذي تم الافتتاح وبدء الدراسة في العام الحالي بها، وأيضاً تطوير جامعة العريش، والتي كانت مجرد فرع من جامعة قناة السويس، وأصبحت اليوم جامعة مستقلة، يتم عمل بها مختلف التطوير لكل الكليات الموجودة، بتكلفة تجاوزت المليار جنيه، وأيضاً أصبح هناك أفرع في كل مدن سيناء، حيث جار إنشاء فرع أبورديس لجامعة السويس.
وفيما يخص مجال الرعاية الصحية، أوضح رئيس الوزراء أن هناك 50 مستشفى ومركزا صحيا، قامت الدولة المصرية بإنشائها وتطويرها في فترة وجيزة بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هناك 12 مستشفى بالكامل بالإضافة إلى 38 مركزا ووحدة طبية موجودة بتطويرها، تعكس أرقى ما وصل إليه العلم في علم بناء المستشفيات، وهو القائم اليوم على أرض سيناء، كما أن هناك تطويرا شاملا لمستشفى طابا، ومستشفى سانت كاترين، وكذا تم تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأصبحت أول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية، وذلك تزامنا مع استضافة مصر لـ COP27، حيث تطبق كل معايير العمارة الخضراء، بالإضافة إلى تطوير مستشفى أبورديس المركزي، والوحدات الصحية التي تقوم الدولة المصرية بتطويرها، وكذا الخدمات الاجتماعية والثقافية الموجودة؛ سواء خدمات التموين، وأماكن ومنافذ إتاحة السلع، والمخابز البلدية والمطاحن، وكذا قصور الثقافة الموجودة في كل مكان، والمدن الشبابية ومراكز الشباب، التي اهتمت الدولة بصورة كبيرة بتطويرها، لافتاً إلى الصالة الرياضية المغطاة في مدينة العريش، والمراكز الشبابية الموجودة في كل بقعة على أرض سيناء.
ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن محور آخر مهم، وهو التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أنه تم التركيز خلاله على 3 ركائز رئيسية، هي: الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية، قائلاً: الحقيقة أن سيناء يوجد بها دائما القدرة على توفير العديد من المساحات القابلة للزراعة، إلا أن التحدي هو توفير المياه للتمكن من زراعة هذه الأراضي، والرؤية اليوم للدولة المصرية هو إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية، كما قامت الدولة بإنشاء 5 مناطق صناعية جديدة، بالإضافة إلى التنمية السياحية.
وفي إشارة لمجال الاستصلاح الزراعي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن “ما حدث في سيناء يعتبر بحق معجزة بكل المقاييس”، حيث إن هناك مشروعين من أكبر وأعقد المشروعات التي تم تنفيذها على مستوى العالم والموجودين على أرض سيناء، هدفهما إضافة وضخ المياه لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء، حيث كان يوجد قبل عام 2014، نحو 224 ألف فدان، اليوم ومع تنفيذ هذه المشروعات سوف نتجاوز الـ 675 ألف فدان، أي سوف يتم إضافة نحو 450 ألف فدان للأرض، وأهم مشروع والذي وُضع في موسوعة جينيس، هو مشروع محطة معالجة بحر البقر، والذي يضخ حوالي 6 ملايين متر مكعب من المياه إلى سيناء، لخدمة عملية الزراعة الجديدة، والتي تم تنفيذها في زمن قياسي يعتبر معجزة فنية، وهو ما عكس حجم التنمية الحاصل في سيناء، وكذا الخطوط المنفذة لربط المحطة بالمناطق المستهدفة للاستصلاح، كجزء من الأعمال التي تقوم بها الهيئة الهندسية، للوصول لمئات الكيلو مترات للمناطق الصالحة للزراعة خلال الفترة القادمة.
وبالإضافة إلى هذا، أشار رئيس الوزراء إلى مشروع مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب، والذي تم تنفيذه لاستزراع مساحة 50 ألف فدان، وهو مشروع آخر عملاق شديد التعقيد نجحت الدولة في تنفيذه، بالإضافة إلى استكمال البنية الأساسية بالكامل لمآخذ مياه الري بترعة الشيخ جابر لاستصلاح 90 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، والمخطط لها منذ تسعينيات القرن الماضي، واستطاعت الدولة اليوم تنفيذه.
وفي إطار تنمية الثروة السمكية، أشار رئيس الوزراء إلى أحد المشروعات العملاقة، وهو مشروع مزارع الفيروز السمكية، بطاقة إنتاجية كبيرة جدا، تحقق جزءا من الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية، بالإضافة للمزارع السمكية التي قامت بها هيئة قناة السويس في شرق القناة، والتي بلغت تكلفتها 650 مليون جنيه، فضلا عن حواجز الأمواج بالمزارع السمكية في شرق بورسعيد، وعمل في منطقة وتربة “سهل الطينة”، بالتزامن اليوم مع ما يتم من تنفيذ تطوير لميناء الصيد البحري بمدينة طور سيناء بالعريش، والمشروع العملاق الذي وجه به فخامة الرئيس، وهو إعادة الاستفادة من بحيرة البردويل، وزيادة سريان المياه داخل البحيرة، حتى تعود بأكبر حجم من الانتاجية فيما سبق بأعلى جودة من الأسماك، حيث يتم العمل خلال الفترة الراهنة على إعادة هذه الإنتاجية والجودة كما كانت.
واستكمل رئيس الوزراء موضحاً أنه لم تكن فقط عملية التكريك هو ما يتم تنفيذه، بل كان هناك أيضاً تطوير للمناطق والتجمعات الموجودة حول البحيرة، مثل التجمعات العشوائية للصيادين، واليوم يمكن رؤية حجم الإزالات للأماكن العشوائية واستبدالها بأماكن حضارية، لكن أيضاً كان هناك عوائق مدفونة ومردومة داخل البحيرة، تم إزالتها بالكامل، وتم تنفيذ منظومة متكاملة بجانبها تخدم عليها، سواء مصنع ثلج، أو محطة تحلية، وصالات فرز وتصدير، وكذا إنشاء مصانع تخدم عليها.
أما فيما يخص التنمية الصناعية، فأوضح رئيس الوزراء أن هناك خمس مناطق صناعية ممتدة على مساحة 83 ألف فدان، تتمثل في المنطقة الصناعية ببئر العبد، والحرفية بالمساعيد، بوسط سيناء، بأبو زنيمة، بالقنطرة شرق، بخلاف المشروعات التي يتم تنفيذها بشرق بورسعيد، ومصانع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل مصانع الرخام بجفجافة، ومشروعات مصانع الأسمنت التي تم تطويرها وزيادة كفاءتها، وعرض رئيس الوزراء شكل المنطقة الصناعية التي تم تطويرها في شرق بورسعيد عام 2014، ثم صورا حديثة توضح كثافة التنمية وزيادة حجم المصانع، حيث زادت الطاقة الانتاجية لمصنع أسمنت العريش لنحو 7 ملايين طن سنوياً، والمجمع العملاق للرخام في جفجافة بوسط سيناء، بتكلفة مليار جنيه تقريباً، وهو أحد أهم روافد توفير هذه الخامة المهمة، ويزيد القيمة المضافة للخامات بسيناء، والتي بفضلها أصبحنا قادرين على تصديرها للخارج.
كما أشار مدبولي إلى أن منطقة وادي التكنولوجيا، وهو أحد أهم المشروعات المخططة التي تضعها الدولة كأولوية في تنفيذ التنمية في سيناء، حيث تخدم مدينة الاسماعيلية الجديدة، مضيفاً أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كان لها نصيب كبير أيضاً، حيث ضخت الدولة أكثر من 2 مليار جنيه في تلك المشروعات وفرت نحو 90 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن الدولة كانت حريصة في مجال الاستثمار على توفير البنية الأساسية في سيناء كباقي ربوع مصر، من خلال إنشاء مكاتب المستثمرين المختلفة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود “التنمية السياحية”، مشيراً إلى أن من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة في هذا المجال والذي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة إنهائه لتعثره لفترات، هو متحف شرم الشيخ، حيث عرض رئيس الوزراء صورته في عام 2014 ثم صورا بعد افتتاحه توضح حجم التنمية حوله، حيث أصبح اليوم بؤرة لجذب السياح في مدينة شرم الشيخ.
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التنمية التي شهدتها شرم الشيخ في أثناء استضافة مؤتمر المناخ COP27 جعلها تعود لتصبح مرة أخرى وجهة أولى للسياحة العالمية من مختلف دول العالم، مستدركاً بأن جهود التنمية السياحية تمتد أيضاً للعديد من المناطق الأخرى في شبه جزيرة سيناء، مثل مشروع تطوير مدينة طور سيناء، ومشروع “التجلي الأعظم”، الذي يتم تنفيذه في موقع يدرك الجميع عبقريته، باعتباره الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي تجلى فيه المولى سبحانه وتعالى، ولذا يمتاز بخصوصية لدى مختلف الديانات، لافتاً إلى أن هذا المشروع يشهد اليوم تنفيذ تنمية كاملة، حيث عرض نموذجا للمخطط الذي يتم تنفيذه هناك، والفنادق التي تقام على أحدث مستوى مع مراعاة البعد البيئي، مؤكداً أن مشروعات التطوير بسانت كاترين ستكون قد اكتملت قبل نهاية هذا العام، لتُبرز جمال هذه البقعة الطاهرة من الأرض، موطئ الحضارات جميعها.
وفي ختام عرضه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى نتائج استطلاع الرأي الذي تم تنفيذه في بداية شهر فبراير الجاري، حول مدى رضا أهالي سيناء عن جهود الدولة في تطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لهم في عدد من القطاعات، لافتا إلى أن النتائج عكست ارتفاع نسبة رضا أهالينا في سيناء عن العديد من الخدمات المقدمة في عدد من القطاعات، والتي تمثلت في قطاعات: الصحة، والتعليم، والكهرباء، والطرق والإنارة، والصرف الصحي، وغيرها من القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه من مشروعات وأعمال يُعد جزءا من عملية التنمية الشاملة التي لا تزال الدولة تنفذها على أرض سيناء خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أن الرؤية المستقبلية لتنمية شمال سيناء، بجانب ما يتم تنفيذه من مشروعات، أنها تعتمد على تعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة على أرض سيناء الغالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، ومن ذلك ما يتعلق بتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وكذا تعظيم فرص الاستصلاح للأراضي، إلى جانب التركيز على تطوير ورفع كفاءة العمران القائم، من خلال تنفيذ مشروعات تطوير متكاملة لمختلف المدن، ومنها العريش وبئر العبد، والشيخ زويد، وذلك سعيا للوصول إلى تمتع هذه المدن بكافة الخدمات الموجودة في باقي المدن الأخرى وعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع تنمية وتطوير منطقة 109 آلاف فدان يُعد واحداً من أهم المشروعات التي تستهدف الدولة تنفيذها على أرض سيناء، والمخطط له تعظيم الاستفادة من المقومات الزراعية الموجودة به، إلى جانب اقامة مناطق ومراكز لوجيستية لخدمة مناطق شرق سيناء خلال الفترة القادمة.
[cov2019]
