“قاعدة صينية” بالإمارات.. هل تبعد أميركا نفوذ الصين عن الخليج؟

“قاعدة صينية” بالإمارات.. هل تبعد أميركا نفوذ الصين عن الخليج؟

تقديم الدكتور / مازن النجار

لدى الصين نمط استخدام بناء الموانئ التجارية لتمهيد طريق للمرافق ذات الاستخدام المزدوج (العسكري- المدني) لاحقا.
تتمتع الصين بعلاقات متميزة مع أبوظبي ومن هنا كانت الإمارات الوجهة الرئيسية للاستثمار والتجارة الصينية في المنطقة.
يتوقع المراقبون أن تترك أنباء المنشأة الصينية العسكرية في الإمارات حتى بعد إفشال واشنطن لبنائها كثيرا من الشكوك لدى الكونغرس.

غدت موانئ الخليج أهدافا استراتيجية للصين وأميركا ونظرا لارتباط الإمارات بمبادرة الحزام والطريق تتصاعد تكهنات حول دور موانئها في الخطط الصينية
ترتفع التكهنات حول دور موانئ الإمارات في خطط الصين وإن كانت الصين تسعى للسيطرة على موانئ إماراتية كما فعلت في ميانمار وكمبوديا وباكستان وسريلانكا.
ثمة صعوبة في تمرير صفقات السلاح المتطورة لدول المنطقة ففي ديسمبر 2020 كاد مجلس الشيوخ يرفض بيع الطائرات العسكرية من طراز “أف-35″ للإمارات.
بعد نشر قصة القاعدة الصينية ستثار أسئلة صعبة في الكونغرس الأميركي حيث تتزايد مقاومة مبيعات الأسلحة المتقدمة للشركاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالسنوات الأخيرة وذلك باستثناء إسرائيل.
* * *

جاءت زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للإمارات العربية المتحدة بعد يومين من نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أشارت فيه إلى هزة كبيرة بعلاقات الدولتين بسبب الأنشطة العسكرية والنفوذ الصيني المتزايد في دولة الإمارات.
وبعث توقيت اجتماع أوستن بولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد قلق واشنطن من خطط الطموح الصيني في مناطق تخضع تقليديا للنفوذ الغربي والأميركي.
الصين ومدخل الموانئ
وبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة لاعبا رئيسيا في مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ “للحزام والطريق”، والتي تحاول ربط الصين عن طريق البحر والبر بالأسواق في آسيا وأوروبا من خلال مجموعة من الاستثمارات الإستراتيجية، والمثيرة للجدل في كثير من الأحيان.
وقبل عامين، وفي إطار مشروعات مبادرة بينغ، وقعت الإمارات والصين صفقات مبدئية بقيمة 3.4 مليارات دولار. ويُرجّح أن يعزز الاتفاق الأخير قيمة التجارة الثنائية القائمة بينهما، والتي بلغت 53 مليار دولار عام 2020.
وبسبب ارتباط الإمارات بخطط مبادرة الحزام والطريق، ترتفع التكهنات حول دور موانئ دولة الإمارات في الخطط الصينية، وإذا ما كانت الصين تعمل على السيطرة على موانئ إماراتية كما سبق أن قامت بذلك في عدة دول منها ميانمار وكمبوديا وباكستان وسريلانكا.

من جانبها، أشارت يون صن -خبيرة شؤون شرق آسيا والمحيط الهادي بمعهد “ستيمبسون” (Stimpson)- إلى أنه “لدى الصين نمط استخدام بناء الموانئ التجارية من أجل تمهيد الطريق للمرافق ذات الاستخدام المزدوج (العسكري- المدني) لاحقا.

وتقول صن إنها ليست مندهشة من محاولة بكين لعب نفس اللعبة مع دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ ” تتمتع الصين بعلاقات متميزة مع أبوظبي ومن هنا كانت الإمارات الوجهة الرئيسية للاستثمار والتجارة الصينية في المنطقة”.

فرض القوة كأمر واقع

وحول أهداف وإستراتيجية الصين في التغلغل داخل دولة الإمارات، اعتبر جون كاليبريس -الخبير بمعهد الشرق الأوسط والأستاذ المتخصص بالشؤون الصينية في الجامعة الأميركية بواشنطن- أن الصين “تبني مثل هذا المرفق في ميناء خليفة، أولا، لحماية أصولها واستثماراتها في منطقة مهمة تقع على طريق الحرير البحري”.
ثانيا -يقول كاليبريس للجزيرة نت- إن ما تقوم به الصين يمثل وضع الأساس لإبراز القوة العسكرية بعيدا عن شواطئها، والقيام بذلك تدريجيا وبهدوء حتى يصبح الأمر واقعا (كما هو الحال في حالة بحر جنوب الصين)، خشية أن يثير هذا النشاط رد فعل مضاد”.
إلا أن كاليبريس اعتبر أنه من “غير المرجح أن الإماراتيين قد أُخذوا على حين غرة تماما، وأن الصينيين قاموا بهذا الجهد من دون استشارة مضيفيهم، وبالتالي فإن المخاطرة بإحراجهم أمر غير محتمل”.
مناورة إماراتية
وتُعد الصين من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وتعمل الأخيرة كبوابة رئيسية للصادرات الصينية إلى الشرق الأوسط، وتجمعهما علاقات اقتصادية متينة.
يقول الخبير كاليبريس إن حسابات المنطق تفسّر احتمال موافقة الإماراتيين على بناء هذا المرفق العسكري “المزعوم”. وقال “ربما كان حسابهم أنه إذا تم الكشف عن الموقع، فيمكنهم استخدامه كوسيلة ضغط لحث واشنطن على تقديم التزام أمني أقوى تجاهها، وإذا لم يتم الكشف عنه، فإن الضيوف الصينيين سيكونون راضين عما توفره لهم الإمارات”.
في حين شككت الخبيرة يون صن في إقدام الإمارات على هذه المخاطرة، وقالت “لا أعتقد أن الإمارات وقعت ووافقت على استغلال الميناء المذكور كمنشأة عسكرية، أشك بشدة في أنها عرضت على الصين قاعدة عسكرية داخل أراضيها، ومن المرجح أن الإمارات لم تكن على علم تام بأن ما تبنيه الصين يمكن استخدامه كقاعدة عسكرية”.
حدود غضب واشنطن
ويتوقع المراقبون أن تترك أنباء المنشأة الصينية العسكرية في الإمارات -حتى بعد إفشال واشنطن لبنائها- الكثير من الشكوك لدى أعضاء الكونغرس.
وأكد كاليبريس أنه بعد نشر هذه القصة، من المرجح أن تثار أسئلة صعبة في الكونغرس الأميركي، “حيث تتزايد مقاومة مبيعات الأسلحة المتقدمة للشركاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالسنوات الأخيرة وذلك باستثناء إسرائيل”.
وأشار كاليبريس إلى صعوبة تمرير صفقات السلاح المتطورة لدول المنطقة، ففي “ديسمبر/كانون الأول 2020، كاد مجلس الشيوخ يرفض بيع الطائرات العسكرية من طراز “إف-35″ (F-35) للإمارات. وفي هذا العام، واصل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس السيناتور روبرت مينينديز، الضغط للقيام بذلك. ومع ذلك، فإن تحالف البنتاغون وشركات الصناعات العسكرية يقاوم هذه التوجه”.
وتعد منطقة الخليج من المناطق المهمة إستراتيجيا في صراع الزعامة العالمي بين واشنطن وبكين، بسبب مواردها الكبيرة من مصادر الطاقة الضرورية للاقتصاد العالمي.
ويرى كاليبريس أنه “مما لا شك فيه أن إدارة بايدن ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على قبضة محكمة على شركائها الإقليميين، وفي هذه الحالة توجد الإمارات العربية المتحدة، ومحاولة إبقاء النفوذ الصيني بعيدا عن الخليج”.
* محمد المنشاوي كاتب وباحث في الشأن الأميركي من واشنطن

المصدر
(الجزيرة نت)